بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایران از لحاظ نرخ بیکاری رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان داراست.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که به مناسبت تبیین سیاست های کلی برنامه پنجم در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرد، یکی از دغدغه های اقتصاد کلان را توزیع عادلانه در آمد و رسیدگی به وضع اقشار ضعیف و آسیب پذیر و در همین حال نرخ بالای بیکاری دانست که از نگاه این مرکز باید به آن توجه جدی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که براساس سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، به منظور قطع وابستگی دولت به نفت، صندوق پس انداز توسعه ملی طراحی شده است، افزود؛ تفاوت برنامه پنجم با برنامه چهارم این است که در برنامه پنجم به جای به کار بردن عبارت «تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت»، «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی» مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است و بدون تردید تعبیه ساز و کار نظارتی و تدارک ابزارهای تحقق این سهم از جانب دستگاه مقننه به عنوان امری ضروری جلوه می کند.

بنا براین گزارش، یکی دیگر از دغدغه های اقتصاد کلان، توزیع عادلانه در آمد و رسیدگی به وضع اقشار ضعیف و آسیب پذیر است. بر این اساس در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه به تاسی از الگوی ایرانی- اسلامی، توسعه یک محور از امور اقتصادی به گسترش عدالت اجتماعی اختصاص یافته است. به طور خاص کاهش فاصله دو دهک بالا - پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد، مورد هدف واقع شده است. بی شک اهتمام دستگاه های متولی و اتخاذ سیاست های اجرایی کارآمد و تاثیرگذار جهت دستیابی به این هدف برنامه ضروری و لازم است. بر اساس اطلاعات موجود از میان 16 کشور منطقه، ایران در جایگاه دوازدهم قرار دارد. رتبه های بالاتر کشورهای منطقه عمدتاً اوکراین، ازبکستان و آذربایجان هستند و کشورهای پایین تر از ایران، گرجستان، ترکیه و ارمنستان به ترتیب در رتبه های 13 ، 15 و 16 قرار دارند.

در همین حال از دیگر حوزه های چالشی و دغدغه های پیش روی سیاستگذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور، نرخ بالای بیکاری است. شواهد تحولات نرخ بیکاری ایران در سال های گذشته همگی از نرخ بیکاری دورقمی حکایت می کند. این مهم در سیاست های کلی برنامه مورد تدقیق قرار گرفته و کاهش آن به هفت درصد را توصیه کرده است.
 
نباید فراموش کرد که بیکاری یک عارضه معلول است زیرا اشتغال تابعی است از تولید و تولید به نوبه خود تابعی است از سرمایه گذاری و لذا هر علت یا مجموعه عالی که سبب کاهش حجم سرمایه گذاری مولد از طرف دولت یا کاهش حجم سرمایه گذاری از جانب بخش خصوصی شود، سبب شیوع بیشتر بیکاری و دور شدن از اهداف سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه خواهد شد.

به طور خاص جهت تحقق این مهم اتخاذ سیاست های فعال بازار کار توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان بازار کار مورد تاکید قرار می گیرد، چراکه تاثیر بیشتر سیاست های فعال در کاهش نرخ بیکاری در مقایسه با سیاست های منفعل بازار کار در تجربیات کشورهای موجود به اثبات رسیده است. در حال حاضر کشور ایران با دارا بودن نرخ بیکاری 5/11 درصد، رتبه 17 کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری در جهان و رتبه اولین کشور دارنده بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده که به این ترتیب نرخ بیکاری ایران از متوسط جهانی این نرخ یعنی 8/10 درصد و متوسط منطقه یی آن یعنی 8/8 درصد به مراتب بالاتر است. از جمله نکات دیگر مورد تاکید در برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد مستمر و پایدار اقتصادی است.

بی شک تحقق این امر مستلزم ارتقای درجه رقابت پذیری ایران، بهبود شاخص های فضای کسب و کار، ارتقای سهم بهره وری عوامل تولید و... است که همگی این موارد در اهداف سیاست های کلی برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته است. طبعاً در زمان ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه کشور می توان مواد مورد نظر را در این راستا و در جهت این مهم پیگیری کرد. به ویژه آنکه لازمه تنوع و شتاب بخشی به رشد پویای اقتصادی ایران، بهبود فناوری و دانش فنی، نوآوری، افزایش کارایی، ارتقای امنیت و... است که خود موجب جهش و پیشرفت عمیق اقتصاد ایران خواهد شد.

این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که بهتر است به دو مقوله دستیابی به رشد شتابان و مستمر و نیز توزیع برابر ثمرات رشد به صورت همزمان و توامان نگریست.

درخصوص ارتقای سهم بهره وری از رشد اقتصادی مورد تایید سیاست های کلی متاسفانه مشاهدات حاکی از آن است که در تمام سال های مورد بررسی ارتقای رشد اقتصادی از طریق بهبود بهره وری عوامل تولید محقق نشده است. لذا به نظر می رسد ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم و نیز قانونگذاری برای تسهیل و تنوع صادرات کشور می تواند به جریان واردات فناوری شتاب بخشیده که این به ارتقای توان رقابت پذیری خواهد انجامید و بی تردید این مهم از طریق ارتقای شاخص بهره وری کل عوامل تولید قابل انجام خواهد بود.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 شهریور 1388    | توسط: ع .ش    |    | نظرات()