وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در شرایطی رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود اختصاص داد که علی‌رغم برنامه‌هایی که به مجلس ارایه کرده، با چالش‌های جدی روبروست.


به گزارش خبرنگار ایلنا، شمس‌الدین حسینی اگرچه تجربه یکسال اداره وزرات امور اقتصادی و دارایی را نیز برعهده داشته اما بی‌تردید او طی ماه‌های آینده روزهای سختی را در اداره این وزارتخانه تجربه خواهد کرد چه آنکه بحران مالی دنیا موضوعی نیست که اقتصاد ایران به راحتی بتواند از آن عبور کند.

بی‌تردید اعلام اینکه موج سوم بحران مالی تاثیر بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت، تعارفی است که هیچ کدام از اقتصاددانان ایرانی به راحتی از کنار آن نخواهند گذشت.


چالش دوم وزیر اقتصاد تعیین تکلیف لایحه هدفمندکردن یارانه‌هاست. باوجودی که مجلس یک ماه این لایحه را مسکوت گذاشته اما فرصت یک ماه مثل باد می‌گذرد و آنچه مجلس مصوب کند، دولت ناگریز به اجرای آن است. در حالی که اقتصاد ایران هنوز آمادگی روبرو شدن با موج تورم ناشی از جهش قیمت‌ها که از آزادسازی حامل‌های انرژی حاصل می‌شود، را ندارد.


چالش سوم حسینی با اقتصاد ایران، نگرانی از خالی‌شدن خزانه در شش ماهه دوم سال است.

هرچند که او چندی پیش از ارایه اصلاحیه و متمم به مجلس در شش ماهه دوم امسال خبر داده بود اما فشار برای پرداخت در شرایطی که کسری بودجه دولت مشهود است، او را در اداره این وزارتخانه با مشکل مواجه می‌کند. ضمن آنکه این چالش فقط مربوط به امسال نیست، او باید یک بار برای همیشه به عنوان وزیر خزانه‌دار تکلیف خود را با دستگاه‌های بودجه‌ریز روشن کند.


چالش چهارم وزیر اقتصاد مربوط به بازار سرمایه است. برخلاف ادعای حسینی، بورس رشدی غیر واقعی را این روزها تجربه می‌کند. حسینی چندی پیش در دفاع از بی‌تاثیری بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران عنوان کرد که بورس ایران در شرایط سقوط بورس‌های جهانی رشد کرده است، این درحالی است که این رشد، به دلیل سرمایه سرگردانی است که پس از مسکن این بار به بورس روی آورده است. از همین رو شاید بهتر باشد وزیر اقتصاد دلایل این رشد بی‌تناسب را بررسی کرده و برای بحران ناشی از آن تصمیم بگیرد.


چالش پنجم درحوزه ستادی این وزارتخانه شکل گرفته است. سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان حسابرسی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، جزیره‌های دورافتاده‌ای از حوزه ستادی هستند که وزیر اقتصاد باید برای ساماندهی آنها چاره‌اندیشی کند. این دورافتادگی به خصوص در شیوه تعامل با دستگاه ستادی و تصمیم‌گیری‌های نامتمرکز دیده می‌شود.


چالش ششم حسینی تعیین تکلیف اجرای قانون اصل 44 است. اگرچه معاونتی به همین نام در حوزه ستادی وزارتخانه تشکیل شده اما اقدامات این معاونت در حد چند کنفرانس مطبوعاتی و برگزاری همایش‌هایی به همین منظور خلاصه شده است. از همین‌رو وزیر اقتصاد باید تصمیم‌هایی اجرایی برای این بخش مغفول، اخذ کند.


هفتمین چالش وزیر اقتصاد به طرح تحول اقتصادی معطوف می‌شود. 7 برنامه اصلاحی برای اقتصاد ایران موضوعی بود که با تبلیغات وسیعی در سال گذشته آغاز شد، اما از نتایج آن هیچ اطلاعی در دست نیست. به جز یک لایحه مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها، مابقی اقدامات انجام شده و البته نتایج آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.


چالش هشتم وزیراقتصاد در حوزه بانک‌هاست. حوزه‌ای بزرگ که از یک سو با مشکل کمبود منابع مطالبات معوق روبروست و از سوی دیگر به دلیل رکود فعلی اقتصاد ایران، ناگریز به پرداخت تسهیلات برای یک میلیون و 100 طرح آغاز شده مربوط به بنگاه‌های زودبازده است که در دولت نهم آغاز شد و فشار آن همچنان بر بانک‌ها سنگین است. حسینی باید برای بانک‌ها چاره‌ای اصولی بیندیشد. با این حجم بزرگ نقدینگی و تورم، خطر ورشکستگی بانک‌ها محتمل است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد باید به این بخش بیش از سایر حوزه‌ها توجه کند.


چالش نهم به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی معطوف می‌شود. علی‌رغم اهدافی که هم در برنامه اول حسینی و هم در برنامه دوم وی برای بازگرداندن رونق به این بخش دیده می‌شود اما در عمل حوزه سرمایه‌گذاری خارجی کم رونق است. با وضعیت کنونی رکود و در شرایطی که اخبار خروج کشورها از بحران هر روز به گوش می‌رسد، توجه به این حوزه از اولویت‌هاست چه آنکه همواره بعد از خروج از بحران، سرمایه‌گذاری‌ها به سوی کشورهایی معطوف می‌شود که از بحران عبور کرده‌اند.


در نهایت دهمین چالش حوزه اقتصاد، خصوصی‌سازی است. اگرچه معاونت اصل 44 همزمان به این امر می‌پردازد اما سازمان خصوصی‌سازی بنا به آمار و گزارش‌ها، هنوز از برنامه عقب است. شاید بهتر باشد شمس‌الدین حسینی در کنار چالش‌های بزرگ دیگر برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران به این سو نیز نظری بیندازد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 شهریور 1388    | توسط: ع .ش    |    | نظرات()