سرویس اجتماعی ـ در پی شکایت یکی از شرکت‌های PAP از مخابرات، مبنی بر دریافت پول اضافه از مردم برای آبونمان اینترنت پرسرعت، سرانجام مخابرات مقابل حق مردم کوتاه آمد.

به گزارش «تابناک»، پسیان، مدیر عامل شرکت «صبانت‌گستر» که از شرکت مخابرات درباره دریافت اضافی از مردم شکایت کرده بود، به خبرنگار «تابناک» گفت: به رغم سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که توسط بخش خصوصی ایران در این فناوری روز دنیا انجام شده است، متأسفانه، ایران جزو عقب افتاده‌ترین کشورهاست.

از سال 82 شرکت‌های خصوصی کشور، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در زمینه ADSL انجام دادند و با توجه به اینکه در سطح کلان اهداف مناسبی در برنامه جهارم توسعه در نظر گرفته شده بود، به دلیل فقدان برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرایی، توفیق نسبی در این زمینه حاصل شده که به هیچ عنوان با نیاز کشور مطابقت ندارد. با توجه به عقب‌ماندگی کشور، همواره انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی بوده است که لازم است در اینجا ذکر شود که قوی‌ترین شرکت‌های ITC كشور در این حوزه وارد شده‌اند که با عدم همکاری در سطوح اجرایی به ویژه مخابرات استان تهران روبه‌رو بوده‌اند و این امر منجر به گرانی سرویس و عدم دسترسی مردم به خدمات ADSL بوده است.

وی مصوبه دو سال پیش سازمان تنظیم مقررات درباره کاهش آبونمان دریافتی از مشترکان ADSL را نیز در همین راستا اعلام کرده و افزوده است: متأسفانه، در مرحله اجرای کاهش آبونمان، شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی از اجرای مصوبه تمکین نکرده و در اجرا با مقاومت و مخالفت ایشان روبه‌رو شده و با استدلال این‌که «هزینه بسیار بالاتر از هزار تومان است»، این مصوبه اجرایی نشد.

پسیان در ادامه با اشاره به جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اعلام اینکه این نهاد بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و تعیین نرخ خدمات مخابراتی است، اجرا نشدن این مصوبه توسط مخابرات را غیر قابل قبول عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت «نداگسترصبا» در ادامه راه برون‌رفت از این قانون‌گریزی و عدم تمکین مصوبات سازمان تنظیم مقررات را خصوصی شدن واقعی شرکت مخابرات عنوان کرد و افزود: در صورت خصوصی شدن مخابرات، این شرکت در یک چهارچوب مشخص قانونی، فعالیت خواهد کرد که در صورت تخلف نیز امکان برخورد جدی با آن نیز ممکن خواهد بود.

وی ادامه داد: در همین قضیه آبونمان، حدود هجده تا بیست ماه اجرای مصوبه معوق ماند و این شرکت از همه راه‌های قانونی اقدام کرد و با توجه به اینکه خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز در پایان سال 87 در دستوری مستقیم، خواستار اجرای مصوبه شده بود، باز هم با اجرا نشدن قانون مواجه شدیم؛ بنابراین، با توجه به اینکه شرکت‌های PAP از سازمان تنظیم مقررات دارای مجوز هستند، مجبور به تمکین به قانون و دریافت هزار تومان از مردم بوده‌اند، ولی مخابرات همواره از شرکت‌های PAP سه هزار تومان طلب می‌کرد و این امر شرکت‌های PAP را با شرکت‌های مخابراتی با مغایرت حساب‌ها روبه‌رو ساخت و بناچار در اردیبهشت سال 88 مجبور به اقامه دعوی در دستگاه قضایی شدیم و دستگاه قضایی نیز انصافا با بررسی دقیق و موشکافی لازم، به حقانیت ادعای این شرکت پی برده با دخالت و دستور مستقیم وزیر ارتباطات در 31/5/88 مصوبه ابلاغ و اجرایی شد و از این پس، هیچ استانی حق دریافت بیش از هزار تومان از مشترکان ADSL را ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با بازگشت این حق به مردم، و کاهش قیمت خدمات، قدم کوچکی در راه توسعه ITC برداشته شده باشد.

عرفانی، وکیل پایه یک دادگستری نیز که وکالت شرکت نداگستر را در شکایت از مخابرات بر عهده داشت، درباره روند رسیدگی قضایی به این شکایت، توضیحاتی را ارایه کرد.

عرفانی با اشاره به مصوبه مورخه 10/4/86 که مبلغ تعرفه مخابرات برای آبونمان از مشترکین ADSL کاهش پیدا کرده، گفت: این مصوبه به امضای وزیر وقت (سلیمانی) خسروی، دبیر کمیسیون و همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده و همه مراحل قانونی خود را گذرانده و به رغم ابلاغ رسمی به وفا غفاریان، رئیس شرکت مخابرات ایران، به دلایل متعدد از ابلاغ و اجرای این مصوبه سرباز زد.

وی با اشاره به اینکه ما در آغاز، قصد طرح دعوی را نداشتیم، گفت: به مدیران عامل تمام استان‌ها و مخابرات ایران رسما نامه‌ای نوشته و از آنها خواسته شد که برابر قانون، اقدام به ابلاغ و اجرای این مصوبه کنند که متأسفانه، هیچ توجهی به آن نشد.

وی با اشاره به مخابرات استان آذربایجان شرقی گفت: مخابرات این استان در تاریخ 16/3/88 حتی تهدید به قطع سرویس مشترکان ما کرد و حتی پنج روز را به عنوان ضرب‌ا‌لاجل برای شرکت ما در نظر گرفت و ما با توجه به نزدیک شدن انتخابات و دیگر شرایط زمانی، مجبور شدیم به دادستان تبریز شکایت کنیم و با گرفتن مدارک از شرکت‌ها،‌ سرانجام مدیر عامل مخابرات این استان به دادسرا احضار شد.

وکیل حقوقی این شرکت ادامه داد: ما شکایتی علیه مسئولان مخابرات به دادسرای کارکنان دولت تقدیم کردیم و با توجه به اینکه پیشتر، شکایتی از ایشان در شعبه چهارم بازپرسی مفتوح بود، این شکایت نیز به شعبه چهارم ارجاع شد.

عرفانی یادآور شد: قاضی با دقت بسیار و حوصله به کنکاش و تفحص در این پرونده پرداخت و پس از گذشت دو ماه به اقناع قانونی و شرعی رسید و آقای فیضی را به عنوان رئیس مخابرات احضار کردد. ناگفته‌ نماند در همین مدت نیز استعلامات خاص از همه نهادهای ذیربط و قانونی انجام شده بود.

وی با اشاره به احضار شدن آقای فیضی گفت: ایشان در شعبه بازپرسی گفتند که در تاریخ 24/3/88 طی نامه‌ای این مصوبه را به مدیران عامل استان‌ها ابلاغ کردند و این مصوبه لازم‌الاجرا شده است.

عرفانی همچنین در این باره افزود: اما متأسفانه در برخی استان‌ها همچنان از مردم سه هزار تومان دریافت می‌شده و حتی در استانی مانند خراسان، سه هزار تومان در قبض تلفن مردم درج و گرفته شده است و با توجه به اینکه شرکت‌های مخابرات، تهدید به قطع اشتراک اینترنت می‌کردند، شرکت‌های PAP مجبور به گرفتن سه هزار تومان می‌شدند.

وی افزود: متأسفانه، برخی استان‌ها عملا از اجرای مصوبه پس از ابلاغ نیز سر باز زدند و ما مجبور شدیم علیه مدیر عامل مخابرات استان تهران نیز شکایتی را به ثبت برسانیم. در ادامه نیز با استناد به قانون مجازات اسلامی، علیه مدیر عامل مخابرات استان تهران اعلام جرم شد. بنابراین با این اعلام جرم و مدارکی که بازپرس از پیش به دست آورده بود و همچنین اظهارات آقای فیضی، مدیر عامل مخابرات، مبنی بر اینکه مدیران عامل مخابرات استان‌ها، این وجوه را گرفته‌اند، مدیر عامل مخابرات استان تهران به دادسرا احضار و در آنجا قرار نیز برای ایشان صادر شد و سرانجام ایشان مقامات مافوق خود را مسئول دانسته و اعلام نمودند که مجمع مخابرات ‌باید این مصوبه را تصویب و ابلاغ می‌کرد.

البته در این زمینه، احکام قانونی هم هست، چرا که قانونگذار محترم دو مرجع را برای تصویب تعرفه تعیین نموده؛ ثانیا در قانون جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیامده مصوبات این نهاد باید دوباره از سوی مرجع دیگری از جمله مجمع مخابرات ایران تنفیذ شود.

وکیل شرکت نداگستر ادامه داد: با اظهارات مدیر عامل استان تهران، اعضای مجمع که در رأس آن وزیر ارتباطات است، به دادسرا احضار شدند، ولی با کمک و زحمات آقای بربررودی خسروی و خود وزیر و همچنین تلاش آقای فیضی در 31 مرداد، آقای سلیمانی در راستای اجرای قانون نسبت به ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که توسط مجمع شرکت مخابرات ایران در تاریخ 27/5 به تصویب رسیده، اقدام کردند و این شرکت با توجه به احقاق حق مردم از شکایت خود علیه نامبردگان صرف نظر کرد.

عرفانی در پاسخ به این که آیا تنها موکل شما اقدام به شکایت از مخابرات کرده یا اینکه همه شرکت‌های PAP نیز این کار را کرده‌اند، گفت: شاکی پرونده فقط شرکت نداگستر صبا بوده، ولی در ادامه تمام شرکت‌های PAP و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از این شرکت اعلام حمایت کردند.

وی هدف موکلش از این شکایت را اجرای قانون، احقاق حقوق حقه مردم و جلوگیری از قانون‌گریزی اعلام کرده و گفت: شرکت مخابرات و هر کس دیگری که به مصوبه اعتراض داشته، باید از سیکل و مجاری قانونی خاص خود اقدام می‌کرده، نه اینکه مصوبه را اجرا نکند.

خبرنگار «تابناک» از عرفانی پرسید: حال با توجه به ابلاغ رسمی و اینکه مصوبه متعلق به چندی پیش بوده، تکلیف این اضافه دریافت از مردم چیست؟ عرفانی پاسخ داد: بنا بر قانون، باید حق بازگردانده شود و سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات باید با ابزار و وسایلی که در اختیار دارد، در این زمینه تصمیم بگیرد و بنا بر قانون، هر آنچه بر خلاف مقررات گرفته شده، باید به ذی الحق بازگردانده شود.

گفتنی است این وکیل پایه یک دادگستری در پایان از اقدامات قوه قضائیه و به ویژه بازپرس پرونده تشکر کرد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 شهریور 1388    | توسط: ع .ش    |    | نظرات()